اعلام قانون جدید مهریه توسط مجلس:
محمدتقی نقدعلی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در آنتن زنده تلویزیون گفت: در اصلاحات جدید صورت پذیرفته درخصوص قانون مهریه، سقف حمایت کیفری از مهریه ۱۴ سکه تعیین شده و این تغییر به معنای محدود کردن حق زنان نیست، بلکه هدف آن مشخصکردن میزان حمایت کیفری از مهریه است. هر مقدار مهریهای که تعیین شود، همچنان به عنوان بدهی مرد محسوب میشود. وی افزود که ۸۰ درصد مردم ایران موافق کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه هستند. لازم به توضیح است که سقف حمایت کیفری قبلی از مهریه 110 سکه بهار آزادی بوده که با توجه به افزایش شدید قیمت جهانی طلا و بالا رفتن قیمت دلار، امکان پرداخت از بسیاری از افراد جامعه سلب شده است.
کد خبر: ۳۹۸۰۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۷
غفلت از پیامدهای حقوقی:
متاسفانه کم اطلاعی توامان شهروندان خریدار آپارتمان نسبت به حقوق خود، کم اطلاعی سازندگان از مسئولیت های حقوقی خود و در نهایت، کم اطلاعی عوامل فنی فعال در ساختمان نسبت به عملکرد کاری خود و تعهدات اجرای درست کار، سبب شده که با واژه بساز بنداز بجای ساختمان سازی، پیمانکاری و تعهدات حرفه ای متقابل ، مواجه شویم. فاجعه چنین وضعیتی عموما در زمان های بحران خود را نشان داده و باعث ایجاد انواع گرفتاری برای بخشی از ذی نفعان و ذی مدخلان این داستان می شود. بعنوان نمونه،تعداد اندکی از شهروندان مطلع هستند که مسئولیت مدنی سازنده، به جبران خسارات مالی و مادی ناشی از نقص یا خرابی در ساختمان اشاره دارد. طبق ماده ۱۳۲ قانون مدنی ، سازنده ساختمان تا ۱۰ سال از زمان تحویل پروژه، مسئول هرگونه خرابی و ویرانی ناشی از عدم استحکام بنا است.
کد خبر: ۳۹۷۷۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
سپهر کرمی پژوهشگر جمعیت و خانواده:
سیاستهای تشویقی دولت برای افزایش جمعیت، اغلب بر زنان متمرکز بوده و نقش مردان بهعنوان ریاست نهاد خانواده و تأمینکنندگان اصلی امنیت اقتصادی نادیده گرفته شده است. پژوهشها نشان میدهند که در ایران، حدود ۶۷ درصد از زنان شاغل، استرس ناشی از تعارض نقشهای خانوادگی و شغلی را تجربه میکنند، ۷۲ درصد از مردان ایرانی نیز ناامنی شغلی را اصلیترین مانع برای افزایش تعداد فرزند (فرزندآوری) میدانند. این در حالی است که نظریه اقتصاد خانواده تأکید میکند تصمیم به فرزندآوری یک انتخاب مشترک بوده که به توازن منابع اقتصادی و زمانی زوجین وابسته است و اگر مردان در این فرآیند مشارکت نکنند، زنان بهطور ناخواسته تحت فشار هزینههای روانی و فیزیکی فرزندآوری قرار میگیرند. تحول ساختاری در سیاستهای جمعیتی با محوریت اثرگذاری مشکلات مردان بهوضوح مشهود بوذه و مردان بهعنوان تأمینکنندگان اصلی معیشت، در شرایط ناپایداری اقتصادی از جمله تورم ۴۰ درصدی و بیکاری جوانان، قادر به پذیرش هزینههای اضافی نیستند. بنابراین، ایجاد سیاستهایی مانند معافیتهای مالیاتی پیشرونده برای خانوادههای پرجمعیت، تسهیلات مسکن با بازپرداخت بلندمدت ، بیمههای درمانی رایگان برای فرزندان سوم به بعد، میتواند بار اقتصادی را کاهش داده و مردان را بهعنوان تصمیمگیرندگان کلیدی، متمایل تر سازد.
کد خبر: ۳۹۷۷۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۰
تکالیف قانونی مالک و مستاجر:
با توجه به تعدد مطرح شدن این پرسش که تعمیر آسانسور، پکیج و ریموت در بر عهده مالک یا مستاجر ،مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی، توضیحاتی در این خصوص ارایه نمود.بر اساس این توضیحات،طبق ماده ۴۸۶ قانون مدنی ، هزینههای تعمیراتی که برای بهرهبرداری صحیح از عین مستأجر ضروری هستند، بهطور کلی بر عهده مالک است، مگر اینکه در قرارداد اجاره شرایط دیگری ذکر شده باشد. تعمیرات اساسی به تعمیرات مربوط به زیرساختها و تجهیزات اصلی ساختمان مانند سیستم گرمایشی، لولهکشی یا سیمکشی برق مربوط میشود. این نوع تعمیرات، که در اثر استهلاک یا خرابیهای ناشی از استفاده معمولی ایجاد میشوند، باید توسط مالک پرداخت شوند. در مقابل، تعمیرات جزئی مثل سرویس دورهای پکیج، بهخصوص در صورت استفاده نادرست از آن، مسئولیت مستأجر است.
کد خبر: ۳۹۷۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۶
تصمیم گیری درباره سرنوشت ظریف و دو معاون دیگر:
مسعود پزشکیان طی نامه ای به رئیس مجلس خواستار استرداد لایحه اصلاحی دولت رئیسی درباره قانون تابعیت شد.لازم به توضیح است که لایحه اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت طی نامه شماره ۶۰۸۶۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ از طرف دولت و با امضای محمد مخبر، برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. با توجه به درخواست استرداد لایحه ، بنظر می رسد که گام های قانونی برای ماندگاری ظربف و دو معاون دیگر رئیس جمهور چهاردهم برداشته شود.
کد خبر: ۳۹۷۵۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۱
استفتا از رهبر انقلاب:
حضرت آیت الله خامنهای به استفتاء درباره «بخشیدن مهریه در ازای حضانت دائم فرزند» پاسخ دادند. سوال شده است که خانمی هنگام طلاق ذمه زوج را از مهریه ابراء نموده ، مشروط به اینکه زوج بچهها را از وی جدا نکند؛ ولی مدتی بعد از طلاق زوج به شرط پایبند نمیماند و بچهها را از او جدا میکند، آیا مهریه به ذمه زوج عودت میکند؟ جواب: اگر ابراء مشروط بوده است، زوج نسبت به مهر مشغول الذمه میشود.
کد خبر: ۳۹۶۸۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۵
رئیس سابق صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی :
ماجرای واگذاری بناهای فاخر به بخش خصوصی که واجد قرار گرفتن در فهرست نفایس کشور و متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران هستند، ماجرای پیچیدهای است. طی سالهای گذشته موضوع واگذاری عمارت مسعودیه تهران که در ردیف نفایس و بناهای فاخر کشور قرار میگیرد به بخش خصوصی که در نهایت با شکایت وزارت میراث فرهنگی قرارداد آن فسخ شد، یا زمزمه واگذاری زندان اسکندر در یزد به بخش خصوصی برای مرمت و بهرهبرداری از این اثر فاخر تاریخی که در نهایت در حد زمزمه باقی ماند، موضوعاتی است که دولتهای مختلف را با چالش مواجه کرده است.
کد خبر: ۳۹۶۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۶
روابط شرعی:
متعه ،صیغه یا ازدواج موقت در فقه شیعه به عنوان یکی از انواع ازدواج شناخته میشود که مدت زمان مشخصی را در برمیگیرد. در این نوع ازدواج، زوجین با توافق قبلی به صورت موقت و برای مدت معینی ازدواج میکنند ولی از یکدیگر ارث نمی برند. بسیار از افراد خصوصا جوانان با شیوه جاری کردن صیغه عقد موقت و حتی صیغه طلاق آشنا نبوده و نخواسته ممکن است دچار حرام شرعی شوند . برای ممانعت از این فعل ناپسند، در ادامه متن سه حالت خواندن صیغه عقد موقت ( وقتی دختر بخواند، وقتی پسر وکیل دختر بوده و بخواند و وقتی شخص ثالث نظیر یک روحانی بخواند) و همچنین شیوه جدا شدن و طلاق ، آورده شده است .
کد خبر: ۳۹۶۴۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۹
ورود دادستانی به آموزش اجباری:
دادستان کل کشور در راستای پایش و نظارت بر فرایند آموزش کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل خطاب به دادستانهای سراسر کشور بخشنامهای صادر کرد. در این بخشنامه آمده است: با عنایت به اینکه: علم آموزی و فراگیری دانش از محوریترین برنامههای تربیت فردی و اجتماعی بوده و قسمی از تکالیف دینی بشمار میآید؛ و ((حق بر آموزش)) از بنیادیترین حقوق شهروندی است که زمینهی رشد و شکوفایی استعدادهای اطفال و نوجوانان را فراهم میکند. سیاست راهبردی کشور در این خصوص مطابق بند ۱۸ ماده ۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، اهتمام به پوشش حداکثری تمامی افراد لازم التعلیم است، مقنن، بازماندن کودک از تحصیل، فرار از مدرسه و ترک تحصیل را در بندهای «ح» و «ز» ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به عنوان وضعیتهای مخاطره آمیز شناسایی نموده و در شق۳ بند «چ» ماده ۶ همان قانون، وزارت آموزش و پرورش به توسعه پوشش تحصیلی کامل کودکان موضوع این قانون تا پایان دوره متوسط مکلف شده است. در مواد ۷ و ۸ همان مقرره اجتناب از فراهم کردن موجبات تحصیل کودک یا جلوگیری از تحصیل آنان تا پایان دوره متوسطه، تهدید، ترغیب یا تشویق به فرار از مدرسه یا ترک تحصیل جرم انگاری شده است.
کد خبر: ۳۹۶۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۰
وفادار محوری یا تخصص محوری؟
گزینش را میتوان بعنوان جزیی مهم در بحث مدیریت منابع انسانی محسوب نمود. در کشور ما متاسفانه شاهد آن هستیم که نظام گزینش بجای تخصص محوری، گرایشات بالای وفادار محوری پیدا کرده و بجای تاکید بر فرآیند استعدادیابی و همچنین ساخت و توسعه تدریجی نیروی انسانی، دنبال افرادی عموما تابع، افراد ایده ال و ابر انسان، افراد دارای ارتباط اثبات شده با حوزههای ارزشی و مواردی نظیر آن میگردد. مشکلات و آسیبهای نظام گزینش در ۴ دسته ساختاری، فرایندی، نیروی انسانی گزینشگر و معیارهای گزینش قابل دسته بندی بوده و با وجود تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر اصلاح نظام گزینش، تغییر معنادار چندانی در آن رخ نداده است. مصداق داستان را در شیوه گزینش در آموزش و پرورش ملاحظه کنید. واقعا سی سال بعد، نسل آینده چه قضاوتی در خصوص سکوت ما جهت تداوم یکسری از اشتباهات خواهد داشت. چرا باید بگذاریم که نظام مقدس جمهوری اسلامی آنهم در گام دوم انقلاب، تاوان تفکراتی خاص هادی به ناکجا آبادها را بدهد؟ فهم بعضی از این دوستان از فقه پویا چقدر است؟ فهم عزیزان از کارآمدی سازمان و نیازمندی حضور نیروهای توانمند برای تحولات توسعهای چقدر است؟
کد خبر: ۳۹۵۶۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۹
با رای دیوان عدالت اداری:
دیوان عدالت اداری در رأی اخیر خود، بخشی از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را که به اپراتورهای تلفن همراه اجازه میداد سیمکارتهای بدون استفاده را پس از ۶ ماه مسدود و سلب امتیاز کنند، ابطال کرد.این رأی به نفع مشترکین تلفن همراه صادر شده و اپراتورها را از مسدودسازی و سلب امتیاز سیمکارتها به صرف عدم پرداخت قبوض و عدم استفاده از سیمکارت برای مدت ۶ ماه منع میکند. بسیاری از تحلیل گران معتقدند که با توجه به مشروعیت اصول حکمرانی ( تعامل حقوق دولتی، بخش خصوصی و حقوق عامه) و جا افتادن فلسفه خیرعمومی در سیاست ، در کنار همت شهروندان به پیگیری قانونی حقوق خود، به زودی شاهد کم رنگ شدن تدریجی انحصارها در تولید و ارایه خدمات خواهیم بود. موضوعی که الزام به کارامدی بجای رانت جویی و سلیقه گرایی را در ارایه کنندگان خدمات تقویت می کند.
کد خبر: ۳۹۵۰۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
دلایلی که دلیل نیستند:
حسن روحانی در نامهای، دلایل شورای نگهبان برای عدم احراز صلاحیتش را منتشر کرد. این دلایل که به اختصار بررسی میشوند، عبارتاند از (نقل مستقیم از متن نامه):۱- ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان، ۲- ادعای نداشتن بینش سیاسی (در نامه دبیر شورای نگهبان ـ بدون ارائه هیچ مدرک و مستندی ـ ادعای شناختنداشتن درباره تهاجم غرب، اتهام غربگرایی و اجرای ناصحیح «برجام» درباره عملکرد دولت ذکر شده است)، ۳- ادعای عدم التزام به قانون اساسی (موارد ادعایی مبنی بر ابلاغنشدن چند مصوبه مجلس، تکرار بخشی از گزارش مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ کمیسیون قضائی و حقوقی به قوه قضائیه درباره استنکاف رئیسجمهور از اجرای ماده (۱) قانون مدنی است) و ۴- ادعای تعرض به اعتقادات اصیل دینی. در این یادداشت بحث اصلی این نیست که آیا این ادعاها درباره حسن روحانی درستاند یا نه. پرسش مهم و بنیادین این است که این موارد چهارگانه آیا حقوقی هستند و در ساختار نظم قرار میگیرند یا خیر؟
کد خبر: ۳۹۴۸۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
نگاه تهدیدی یا فرصت انگاری خدمات رسانی به ایرانیان خارج از کشور :
جمعیت ایرانیان خارج از کشور در دو آمار غیر رسمی و رسمی، بین 5-10 درصد کل جمعیت کشور است(براساس آمار رسمی و پژوهشی حدود ۵ میلیون ایرانی و براساس آمار غیررسمی بین ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی در خارج از کشور حضور دارند). تاکنون نگاه به این پدیده عموما نگاهی امنیتی با نگرش منفی(شهروندان دارای مشکلات امنیتی و عموما بی تمایل به نظام) بوده و اما با توجه به مسائل و حاشیه های مطرح شده، مشخص گردید که نه تنها نگاه منفی امنیتی به موضوع کارساز نیست، بلکه باید با نگاهی شبکه محور و بعنوان یک فرصت به این پدیده نگریست. طراحی و ارایه لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، از بهترین اقدامات صورت پذیرفته در این خصوص بود. لایحه ای که بعد از فراز و نشیب های گوناگون،آماده تصویب در مجلس بوده و مراحل نهایی خود را می گذراند. در یاداشت حاضر، عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری بشکلی تفصیلی اقدام به بررسی سیر تاریخی ، ساختار، مواد و موضوعات مطرح در این لایحه و شرایط کفونی ان می کند.
کد خبر: ۳۹۴۳۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۸
جلوگیری از مراجعه تهران به دادگاه داوری بینالمللی و جریمه احتمالی ۱۸ میلیارد دلاری:
اسلامآباد قصد دارد ساخت بخش ۸۰ کیلومتری پروژه خط لوله گاز از مرز ایران تا گوادر را با هزینه ۱۵۸ میلیون دلاری آغاز کند تا در صورت تصمیم تهران برای مراجعه به دادگاه داوری بینالمللی، جریمه احتمالی ۱۸ میلیارد دلاری را نپردازد.تحت این پروژه ،پاکستان ملزم به احداث ۷۸۱ کیلومتر خط لوله در داخل خاک خود برای دریافت گاز ایران است که تاکنون اقدامی انجام نشده. طبق توافقنامه، قرار بود این پروژه تا ژانویه سال ۲۰۱۵ آغاز شود.شرکت نفت ایران در ۲۱ دسامبر ۲۰۲۳، یک اخطار نقض مادی را به طرف پاکستان صادر کرده و یک مهلت ۱۸۰ روزه به شرکت توسعه زیرساخت گاز این کشور داده است.
کد خبر: ۳۹۳۹۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
با شکایت بهمن خودرو و حکم دیوان :
با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه با موضوع «بند ۲ مصوبه ۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ شورای رقابت که بر اساس آن مقرر شده بود ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضهکنندگان خودرو از تاریخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ در خصوص تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲۶ اعلام قیمت شد بر مبنای مصوبه مزبور خواهد بود»، ابطال شد.
کد خبر: ۳۹۳۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
نقدی بر واگذاری عرصه شش هزار هکتاری جنگل های چالوس:
در شرایطی که برخی کارشناسان حقوق محیطزیست، اشکالات قانونی مختلفی را به واگذاری عرصه نزدیک به ۶ هزار هکتاری واقعشده در منطقه حفاظتشده البرز مرکزی به شهرداری چالوس وارد میدانند، مسئولان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری معتقدند که احاله مدیریت جنگلها حتی اگر در مناطق حفاظتشده قرار داشته باشند، منع قانونی ندارد. این در حالی است که کارشناسان حوزه منابع طبیعی، معتقدند سازمان متولی حفاظت از جنگلهای ایران، نباید با امضای قراردادهای واگذاری مدیریت، حفاظت از اکوسیستمهای ارزشمند هیرکانی را به دست مستاجران بدسابقهای مانند شهرداریهای استانهای شمالی بسپارد که با دپوی زباله در عرصههای جنگلی، در تخریب محیطزیست شمال کشور نقش داشتهاند.
کد خبر: ۳۹۳۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
عارضه شرط بندی، از لاتاری تا لوتوچی و شرط بندی در مسابقات ورزشی :
میل شدید به کسب ثروت در کوتاهمدت، در شرایطی رخ میدهد که روندهای کسب مشروع درآمد از طریق تحصیلات و استخدام، فعالیت اقتصادی، شایسته سالاری، تعریف شدگی مسیرهای مشخص برای پیشرفت اجتماعی و ... به بن بست رسیده یا با مشکلات لاینحل آمیخته باشد. جوان بازمانده و درمانده از آموزش و پرورش صحیح و حمایت اقتصادی و رفاهی حداقلی اجتماع، احساس نوعی بن بست رسیدگی نموده و راهکار را در رویههای نادرست نظیر وادادگی، زدن به سیم آخر و فعالیتهای پر ریسک، لاقیدی، تقدیرگرایی مبتنی بر بخت و شانس و نظایر آنها دیده و دست از سازندگی و سازنده بودن میکشد. این شرایط، درست همان وضعیتی است که مشتی فرصت طلب سواستفاده چی با انواع روشهای ظاهرا زیبا و با منطق شانس وارد میدان شده و اقدام به فروش بلیت بخت آزمایی، لاتاری، شرط بندی در یابتهای شرط بندی ورزشی، لوتوچی و ... میکنند. جوانی که بدبخت بود، با امید فروشی به شرایط بدتر دچار میشود. این چکیده را دست به دست کنید تا برسد بدست وحید یامین پور معاون محترم امور جوانان وزارت ورزش. آقا وحید سلام، چند درصد این شرایط و بار سنگین سوال و جواب اخروی داستان، بر گردنت است برادر؟ تعیین درصد با خودت. آیه ۱۴ سوره قیامه زیبا میگوید که بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ ﴿١٤﴾ بلکه انسان خود به وضع خویش بیناست.
کد خبر: ۳۹۳۲۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
با حکم دیوان عدالت اداری انجام شد:
امکان ابطال رأی هیأت داوری سازمان بورس فراهم شد + شرایط تجدید نظر در رای هیات داوری بورس به وجود آمد
پس از چالشهای فراوان بر سر آرای صادر شده در هیأت داوری سازمان بورس در سالهای گذشته، بالاخره با حکم دیوان عدالت اداری امکان ابطال آرای این هیأت در محاکم عمومی حقوقی فراهم شد.انتظار میرود با وجود حکم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات سازمان بورس با نظارت بیشتر شورای بورس همراه شود و سرمایهگذاران بتوانند ضمن تجدید نظر نخواهی نسبت به آرا صادر شده از حقوق خود دفاع کنند.
کد خبر: ۳۹۲۱۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۳
حمیدرضا آقابابائیان:
چون جرائم منتسبه به اساتید معروف به اخراجی واجد مسولیت حقوقی و کیفری و انتظامی است که تاکنون به قرار اطلاع شکایت از ناحیه شکات تحت عناوین رابطه نامشروع و تجاوز و ... در دادسرا طرح نشده است. لو فرض حق شاکی خصوصی سوال آین است، چرا رئیس دانشگاه تهران بعد از اطلاع جرائم مرتکبه از ناحیه این اساتید در مقام شاکی عمومی نسبت به طرح شکایت بر علیه آنها اقدام ننموده است، آیا این کتمان حقیقت محتمل و اختفا .. خود جرمی علیحده برای ریس دانشگاه تهران نیست که از وقوع جرم حسب الظهار مطلع بجای شکایت قبل از اثبات جرم نسبت به تحدید وتهدید ترور این اساتید اقدامنموده است؟
کد خبر: ۳۹۱۶۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
توجیه قانونی برای پنچر کردن خودرو؛
مطابق با قوانین راهنمایی و رانندگی و مدنی پارک خودرو مقابل پارکینگ منازل تخلف است، اما اگر این تخلف به صورت تهدیدآمیز به شهروندان گوشزد شود آنگاه جرم رخ داده است. در ماده ۲۴ قانون مدنی نوشته شده است هیچکس نمیتواند طُرُق و شوارع عامه و کوچههایی را که آخر آنها مسدود نیست تملّک نماید همچنین مطابق با ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی اگر کسی شخص دیگری را به هر نحوی تهدید کند (مانند پنچر کردن) و به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک کاری را کرده یا نکرده باشد، به ۷۴ ضربه شلاق یا دو ماه تا دو سال حبس محکوم میشود.
کد خبر: ۳۹۱۰۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۵